Arabat

اتفاقية الناقلين

اتفاقية مقدم خدمات الشحن

تم إبرام اتفاقية البائع هذه ("الاتفاقية") بين مؤسسة عربات لتقنية المعلومات ويشار إليها بـ "الطرف الأول" وبين مقدم خدمات الشحن ويشار إليه بـ "الطرف الثاني"، والذي يزوّدنا ببياناته من خلال منصّة "عربات".

التمهيد

حيث أنَّ الطرف الأول مؤسسة مسجلة بموجب الأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربيّة السعوديّة، وتملك المنصّة الإلكترونية [عربات]، والتي تعمل كرابط تقني ووسيط بين مقدمي خدمات الشحن من أصحاب الناقلات والشاحنات، وبين العملاء من التجار والمصانع الذين يطلبون خدمات الشحن من مقدمي خدمات الشحن المسجلين في المنصّة.

وحيث أنَّ الطرف الثاني يملك أو يدير شاحنة/ أو شاحنات لنقل البضائع والمنتجات ويرغب في تقديم خدمات الشحن والتوصيل منصّة "عربات" بعد تسجيل حساب وفقًا لشروط وسياسات المنصّة، وحيث قبل الطرف الأول ذلك.

وبناءً عليه، فقد اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعًا وقانونًا والخالية من كافة عيوب الإرادة على إبرام هذه الاتفاقية وفقًا للشروط التالية:

التعريفات

يعتبر التمهيد السابق جزءً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومكملاً ومتممًا لأحكامها.

تكون للكلمات الواردة في هذه الاتفاقية المعنى المحدد بجانب كل منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

1. "المنصّة": تعني منصّة "عربات" والتي تقدم خدماتها من خلال موقع إلكتروني وتطبيقات لأنظمة Android وiOS.
2. "الطرف الأول": يعني مؤسسة عربات لتقنية المعلومات المالك والمشغل لمنصّة "عربات".
3. "الطرف الثاني": يعني مقدم خدمات الشحن الذي يقدم خدمات الشحن للعملاء من خلال منصّة "عربات".
4. "الطرفين": يعني مؤسسة عربات لتقنية المعلومات ومقدم خدمات الشحن.
5. "العميل": يعني من يطلب خدمات الشحن من مقدمي الخدمات المسجلين في منصّة "عربات".
6. "المرسَل إليه": يعني الشخص الذي يحق له أو إنابة غيره في استلام البضائع من مقدم خدمات الشحن.
7. "البضائع": تعني أي مادة، أو سلعة، أو معدة، أو غيرها من الأشياء غير المحظورة في المملكة العربيّة السعوديّة.
8. "الهيئة": تشير إلى الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربيّة السعوديّة.
9. "حدث القوة القاهرة": يعني أي حدث سواء كان مباشر أو غير مباشر يؤدي إلى منع أو تأخر الطرف الذي يعتمد عليه في أداء أي من التزاماته بموجب هذه الاتفاقية ويكون خارج عن السيطرة المعقولة لذلك الطرف.
ملحقات الاتفاقية
1. شروط وسياسات منصّة "عربات".
2. صورة ضوئية من السجل التجاري للطرف الثاني الصادر بتاريخ __/__/___ (بدون أي تعديلات على بيانات السجل التجاري حتى تاريخه ولم يُأشر بها وهذا إقرار قطعياً بذلك).
3. صورة ضوئية من الهوية الوطنية أو جواز السفر للمُمثل القانوني للطرف الثاني. (الإقرار بصفته وشخصه أنه هو الممثل القانوني المُخول بالتوقيع على هذه الاتفاقية حتى تاريخه).
4. صورة ضوئية من الترخيص رقم _____ الصادر بتاريخ __/__/___، والخاص بالطرف الثاني كرخصة لمزاولة نشاطه.
موضوع الاتفاقية

بموجب هذه الاتفاقية، يشترك الطرف الثاني في منصّة "عربات" لتقديم خدمات شحن ونقل وتوصيل بضائع العملاء من التجار والمصانع من خلال المنصّة، وتفسر العلاقة بين الطرفين بأنها علاقة وساطة يكون فيها الطرف الأول وسيطًا بين مقدم خدمات الشحن والعملاء، ولا تفسر بخلاف ذلك حيث لا تتدخل منصّة "عربات" في تحديد سعر عملية النقل، ولا تملك شاحنات لنقل البضائع والمنتجات.

مدة الاتفاقية

تسري هذه الاتفاقية اعتبارًا من تاريخ التأشير والنقر على زر "أوافق" وتسجيل حساب في منصّة "عربات"، وتظل سارية المفعول أثناء استخدامك للمنصّة.

الخدمات التي يقدمها الطرف الثاني
1. يقدم الطرف الثاني خدمات نقل وشحن وتسليم البضائع حسب شروط التعاقد على الطلبات التي يضعها العملاء في منصّة "عربات" بعد قبول العميل لعرض السعر المناسب.
2. في حال حدوث أي ظروف خارجة عن إرادة أو سيطرة الطرف الثاني، أو بسبب القوة القاهرة، فإنه يجوز للطرف الثاني التوقف عن تقديم الخدمات.
حقوق والتزامات الطرفين
1. يقر الطرفان بأن لديهما الصلاحية الكاملة والأهلية القانونية والتعاقدية والموافقة اللازمة لإبرام هذه الاتفاقية.
2. يلتزم الطرفان بتنفيذ هذه الاتفاقية وفقًا لشروطها وأحكامها والإقرار بصحة توقيعهما عليها.
3. يلتزم كل طرف بالوفاء بالتزاماته التعاقدية الواردة في هذه الاتفاقية تجاه الطرف الآخر بشكل كامل.
4. حقوق والتزامات الطرف الأول
  1. تمكين الطرف الثاني من الاشتراك في المنصّة والاستفادة منها في عرض خدماته.
  2. توفير البنية التقنيّة والفنيّة، وربط المنصّة بالنظام التقني المعتمد من الهيئة (منصّة وصّل) خلال فترة سريان الترخيص ووفق متطلباته.
  3. توفير نظام لحماية بيانات أطراف عملية الشحن من الفيروسات والتجسس والحفاظ على سريتها.
  4. توفير الدعم الفني ووسائل التواصل لمستخدمي المنصّة.
  5. تزويد منصة وصّل بالبيانات المطلوبة بشكل آني، وخاصة بيانات السائق، والمركبة، ومسار الرحلة، ورقم وثيقة النقل، ونتائج التقييم.
  6. متابعة تقييد المركبة والسائق بجميع الشروط والالتزامات المفروضة عليهم.
  7. يحق للطرف الأول تعديل شروط وسياسات منصّة "عربات".
  8. يحصل الطرف الأول قيمة الضريبة من المستخدم، وتدفع إلى مقدم الخدمة (الشاحن) الذي يكون مسؤولاً عن دفعها إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
  9. يحق لمنصّة "عربات" إيقاف تسجيل/ أو استخدام شاحنات معينة أو سائقين مقدم الخدمة في حال انتهاء التراخيص التجارية، أو تراخيص الهيئة العامة للنقل، أو بطاقة تشغيل مركبة، أو رخصة سائق، أو التأمين، أو وجود أي بلاغ ضده من الجهات المعنيّة.
5. التزامات الطرف الثاني
  1. تسجيل حساب صحيح في منصّة "عربات" ببيانات معتمدة وفقًا لنموذج التسجيل وأن يضيف الاسم الحقيقي ورقم الهوية.
  2. تقديم كافة الوثائق والمستندات والتراخيص والتصاريح الرسمية التي تثبت الهوية وممارسة النشاط.
  3. التقيد بكافة الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربيّة السعوديّة، ونظام المرور ولائحته التنفيذية، ولائحة نقل البضائع، والاشتراطات التي تصدر عن الهيئة العامة للنقل، وكافة الأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المعنيّة وذات الاختصاص.
  4. الامتثال لشروط وسياسات وقواعد وتعليمات تشغيل منصّة "عربات".
  5. الارتباط بمنصّة وصّل التابعة للهيئة العامة للنقل خلال فترة الترخيص ووفق متطلبات الهيئة.
  6. استخدام منصّة "عربات" بطريقة قانونية ومشروعة، وعدم الانخراط في أي أعمال غير قانونية، أو غير أخلاقية، أو احتيالية، أو تخالف الأنظمة المعمول بها في المملكة العربيّة السعوديّة، أو تضر بأعمال المنصّة.
  7. تنفيذ طلبات العملاء بجدية دون أي تقصير أو أخطاء، وعدم العبث بالبضاعة واستبدالها بعد استلامها من المرسِل، ونقلها وتسليمها إلى المرسَل إليه بذات الحالة المستلمة دون تأخير.
  8. تحديث الصحيفة الجنائية للسائقين وفق ما تحدده الهيئة.
  9. ضمان ملكيته للمركبات التي يستخدمها في عملية نقل وشحن بضائع العملاء، ويتعهد باستخراجه لكافة الوثائق الرسمية لها وضمان صلاحيتها وتجديدها وفقًا للقوانين المعمول بها في المملكة العربيّة السعوديّة.
  10. مراعاة عوامل الأمان والسلامة في المركبات المستخدمة في الشحن والنقل، وأن تتوافق المركبات مع الاشتراطات المحددة من الهيئة العامة للنقل.
  11. تنفيذ خدمات الشحن والتسليم وممارسة درجة معقولة من العناية الواجبة أثناء تنفيذها.
  12. إصدار وثيقة النقل وبيان الحمولة والتي تتضمن نوع ووصف ووزن وعدد البضائع، والوثائق والمستندات الرسمية للمالك الشحنة وغيرها من البيانات اللازمة لعميلة الشحن وغيرها.
  13. عدم نقل أو قبول أي شحنات تحتوي على بضائع محظور تداولها أو تخالف الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية، أو قبول حمولة تخالف اشتراطات الهيئة العامة للنقل.
  14. التقيد بالمواصفات القياسية الخاصة بالسيارات المعتمدة من قبل هيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
  15. إبلاغ المنصّة والعميل بأي تأخير في عملية تسليم البضائع إلى المرسَل إليه لأي سبب، أو تعذر نقلها بسبب الظروف الخارجة عن إرادته أو سيطرته، أو بسبب القوة القاهرة كالجوانح والأوبئة.
  16. الحفاظ على سرية أي بيانات أو معلومات تتعلق بالبضائع أو بيانات وخصوصية المرسِل والمرسَل إليه.
  17. إبلاغ الطرف الأول كتابيًا في حالة حدوث تلف أو سرقة أو فقدان للبضائع المنقولة.
  18. تحمل المسؤولية الكاملة عن محتوى البضائع المنقولة في حالات تعرضها للتلف أو للكسر، أو السرقة.
  19. يحق للطرف الثاني في أي وقت رفض استلام ونقل أي شحنة أو بضاعة؛ لأسباب تتعلق باحتمالية أن تتسبب تلك الشحنة بأي أضرار أو تأخير لشحنات أخرى، أو عندما يكون هذا النقل محظورًا بموجب القانون أو لوجود قيود حكومية أو غير حكومية على أماكن الاستلام.
الشحنات غير المقبولة

يحق للطرف الثاني رفض نقل أي شحنة في الحالات التالية:

1. إذا احتوت على:
  1. المواد التي تشكل خطرًا على البيئة.
  2. المواد القابلة للاشتعال أو المواد المتفجرة.
  3. الأسلحة والمتفجرات والذخائر أو الأشياء التي تشكل حيازتها جريمة جنائية.
  4. المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية المصنفة كمواد خطرة وفقًا لأحكام الاتفاقيات الدولية.
  5. المواد القابلة للانفجار أو الاشتعال.
  6. المواد غير قانونية مثل العاج والمخدرات والمواد الكحولية والمواد التي تشجع على القمار.
  7. البضائع الخطرة أو المواد المحظورة أو الممنوعة بموجب القوانين المعمول بها في المملكة العربيّة السعوديّة.
2. إذا كان عنوان المرسَل إليه غير صحيح، أو كانت غير ملائمة لضمان النقل الآمن.
3. إذا قرر الطرف الثاني وفقًا لتقديره بأن الشحنة تحتوي على بضائع لا يمكن نقلها بشكل آمن أو يشتبه في مخالفتها للقوانين المعمول بها.
الشحنات غير القابلة للتسليم

في حال تعذّر تسليم الشحنات نتيجة القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن سيطرة الطرف الثاني، فإنه يجب على الطرف الثاني أن يبذل جهوده المعقولة لإعادة الشحنة إلى المرسِل على نفقة المرسِل.

العمولة والدفع

يستحق الطرف الأول عمولة قدرها [7 %] كحد أقصى من قيمة كل طلب يقدمه مقدم الخدمة للعميل من خلال منصّة. أما في حالة الطلبات الخاصة، تحتفظ منصّة "عربات" بالحق في تحصيل عمولة خارج النطاق العام قدرها [8 %] كحد أقصى على المستخدم، و[8 %] كحد أقصى على مقدم الخدمة.
في حالة الدفع بإحدى الوسائل المعتمدة في المنصّة، فإن الطرف الأول يقوم بتحصيل رسوم عملية النقل والشحن، وتحويلها على حساب الطرف الثاني بعد خصم عمولته المتفق عليها في الفقرة 9.1.

يكون الحساب التالي هو المعتمد لاستلام مستحقات الطرف الثاني:

الحساب المصرفي للطرف الثاني
اسم البنك
اسم الحساب
رقم الحساب
رقم الآيبان

يحق لمنصّة "عربات" خصم رسوم الحوالات البنكية إلى حساب مقدم الخدمة بمبلغ أقصاه ثلاثين (30) ريال.
تحول الرسوم المحصّلة مقابل تنفيذ الطلبات إلى حساب مقدم الخدمة المسجل بعد إتمام عملية النقل وتسليم الشحنة واستلام ما يثبت ذلك بشكل دوري أسبوعي وليس بالضرورة التحويل الفوري.
لا يحق للطرف الثاني التحايل بأيّ صورة تؤدي إلى عدم استحقاق الطرف الأول تلك العمولة، ويحق للطرف الأول اتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقضائية للحفاظ على مستحقاته وتحصيلها.

المسؤولية القانونية
1. يتحمل الطرف الثاني المسؤولية القانونية في الحالات التالية:
  1. نقل بضائع محظور أو ممنوع نقلها أو تخالف قوانين المملكة العربيّة السعوديّة.
  2. تصرفات وأفعال وأخطاء السائقين والعمالة التابعين له أو الأشخاص الذين يستعين بهم لتنفيذ عمليات الشحن والنقل والتسليم إلى المرسَل إليه أثناء تنفيذ الخدمة.
  3. جودة خدمات شحن ونقل البضائع المطلوبة منه.
  4. الإهمال أو التقصير في تنفيذ عملية شحن البضائع، أو الخسائر، أو الأضرار التي تنشأ عن تنفيذها.
  5. تعرض البضاعة للسرقة، أو التلف، أو الفقد، أو ما شابه ذلك.
  6. أي تبعات مالية أو فنية نتيجة عدم الوفاء بأي من مسؤولياته.
2. يوافق الطرف الثاني على إعفاء الطرف الأول من المسؤولية التي تنشأ عن حدوث أي من الحالات المذكورة في هذا البند.
السرية وعدم الافصاح
1. يلتزم كل طرف بالمحافظة على أيّ معلومات يحصل عليها كل طرف من الطرف الآخر، وعدم الإفصاح عنها للغير إلا باتفاق مكتوب فيما بينهما، وتكون أيّ محاولة لإحالة أو نقل حقوق أو تفويض الالتزامات دون هذه الموافقة باطلة.
2. يلتزم كل طرف بالتعامل مع المعلومات السرية بنفس درجة الحماية التي يأخذها بمعلوماته وأسراره، ولا يجوز استخدام هذه المعلومات بأيّ حال من الأحوال للإضرار بالطرف الآخر سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
3. يلتزم كل طرف بتقييد موظفيه وتابعيه من الوصول إلى هذه المعلومات، وضمان التزام التابعين له الذين تم منحهم حق الوصول إلى هذه المعلومات بالالتزام بشروط هذه الاتفاقية، واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتأمين أيّ معلومات سرية بالطرف الآخر.
4. يلتزم كل طرف بعدم الافصاح عن أي معلومات أو بيانات أو مستندات للطرف الآخر إلا في الحالات الآتية:
  1. الإذن الصريح من جانب الطرف الآخر.
  2. الالتزام بأي نظام ساري، أو إجراء قانوني أو طلب حكومي طبقًا لما يسمح به القانون.
القوة القاهرة

لا يكون الطرف الأول مسئولاً عن أيّ تأخير أو تقصير في تنفيذ أو أداء أيّ من التزاماته بموجب هذه الاتفاقية إذا كان ناتجًا عن القوة القاهرة أو الظروف الطارئة التي تخرج عن نطاق السيطرة أو الإرادة شرط أن يخطر الطرف الثاني كتابة خلال (7) أيام عمل بوقوع هذه القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، وأن يحدد له مدى تأثيرها على الوفاء بالتزاماته والمدة المتوقعة لاستمرار تأثيرها والإجراءات المؤقتة التي يتخذها للتخفيف من آثارها بحيث ينفذ التزاماته، أو يتم إعفاءه من عواقب أيّ تأخير أو عدم القدرة على الوفاء بالتزاماته التعاقدية.

إنهاء وإلغاء الاتفاقية
1. تنتهي هذه الاتفاقية في الحالات التالية:
  1. في حالة حدوث انتهاك مادي لهذه الاتفاقية من جانب أي طرف، فإنه يجوز للطرف الآخر إنهاء هذه الاتفاقية عن طريق تقديم إشعار بالإنهاء إلى الطرف المخالف؛ على أن يمنح الطرف المُخالف (30) ثلاثين يومًا لعلاج هذا الانتهاك، وبشرط أن يحدد هذا الإخطار بالتفصيل المعقول طبيعة ذلك الانتهاك، وإذا لم تتم معالجة مثل هذا الانتهاك خلال تلك الفترة، فتعتبر هذه الاتفاقية قد تم إنهاؤها اعتبارًا من انتهاء فترة العلاج هذه أو في أي تاريخ لاحق كما هو محدد في هذا الإشعار.
  2. بالفسخ لخرق أو إخلال أي من الطرفين بشروط هذه الاتفاقية ولم يتم تصحيح أو معالجة هذا الإخلال من تاريخ استلام الطرف الآخر شكوى خطية تحدد طبيعة الخرق أو الإخلال.
  3. إذا توقف أي طرف عن ممارسة أعماله نتيجة سحب أو إلغاء الترخيص أو السجل التجاري.
  4. صدور قرار بحق الطرف الآخر يقضي بإعساره أو قرار للإدارة بحل أو تصفية هذا الطرف أو عند دخوله في أية ترتيبات مع دائنيه أو تعيين حارس قضائي أو وصي على أي من أملاكه/أصوله.
2. يحق للطرف الأول إنهاء هذه الاتفاقية بشكل فوري في الحالات التالية:
  1. إذا أخل الطرف الثاني بأي من التزاماته أو شروط هذه الاتفاقية، بشرط أن يُبلغه الطرف الأول بحيثيات الإخلال بشروط العقد ومنحه مهلة لا تزيد عن (30) ثلاثين يومًا لتصحيح الخطأ، وفي حال فشله بتصحيح هذا الإخلال.
  2. إذا وردت شكاوى من الجهات ذات الاختصاص تفيد بإضراره بسمعة المنصّة.
  3. إذا تسبب الطرف الثاني في أضرار للطرف الأول أو اعماله نتيجة إهماله أو تقاعسه عن أداء التزاماته أو مسؤولياته.
3. أيّ إلغاء لهذه الاتفاقية يجب أن يتم دون إخلال بأيّ حقوق مستحقة لصالح أيّ من الطرفين فيما يتعلق بأي خرق تم ارتكابه قبل تاريخ (أو اتخاذ قرار) حول هذا الإلغاء.
القوانين والاختصاص القضائي
1. تخضع وتفسّر هذه الاتفاقية وكافة السياسات الأخرى وفقاً للقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. في حالة وجود أي نزاع أو خلاف - لا قدر الله-، يجب حله وديًا خلال مدة أقصاها (30) ثلاثين يومًا من تاريخ نشوء النزاع، وفى حال تعذر ذلك بعد المدة المحددة، يتم اللجوء إلى المحاكم المختصة بالمملكة العربيّة السعوديّة.
3. إذا ما كان أو أصبح في أي وقت من الأوقات أن أي من بنود أو أحكام هذه الاتفاقية باطل، أو غير قانوني، أو غير ساري المفعول، أو غير قابل للتنفيذ لأي سبب كان أو بأي شكل بموجب القوانين والأنظمة السارية في المملكة العربيّة السعوديّة، فإن ذلك لن يؤثر على صحة وقانونيّة وإمكانيّة تنفيذ أي من البنود الأخرى والتي يمكن تنفيذها بدونه وتظل سارية المفعول من كافة نواحيها.
أحكام عامة
1. الألفاظ في المُفرد تتضمن ذات الألفاظ في الجمع والعكس صحيح، وكذلك، فإن الألفاظ في المؤنث تتضمن المذكر والعكس صحيح ما لم يكن المقصود خلاف ذلك.
2. تنفذ بنود هذه الاتفاقية في ضوء المتطلبات والشروط والتعليمات واللوائح والنظم الصادرة من الجهات الاشرافية ذات الاختصاص وتلغى أي بند في هذه الاتفاقية إذا ما تعارض مع أي من مقتضيات هذه النظم.
3. يدرك الطرف الثاني أن العلاقة التعاقدية التي تربطه بالطرف الأول بموجب هذه الاتفاقية مبنية على الاستقلالية بين الطرفين، وبالتالي لا يوجد في هذه الاتفاقية ما ينتج عنها أو يفسر أو يشير إلى وجود علاقة شراكة أو وكالة أو علاقة تبعية بين الطرفين، أو وجود اتفاقية شراكة، أو مساهمة، أو أي نوع من أنواع المشاركة فيما بين الطرفين.
4. يحظر على كل طرف أن يتنازل عن أيّ من حقوقه أو التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية أو ينقلها أو يسندها إلى أي طرف ثالث دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر، وإلا اعتبر هذا التنازل باطلاً وغير قابل للتنفيذ.
5. أي تغيير أو تعديل في هذه الاتفاقية لن يكون ملزماً إلا بتعديل مكتوب وموقّع من الطرفين.
6. تشكل هذه الاتفاقية كامل الاتفاق بين الطرفين فيما يتعلق بموضوعها، وتحل محل جميع المناقشات والاتفاقيات والتفاهمات السابقة بين الطرفين فيما يتعلق بنفس الموضوع، سواء كانت شفهية أو مكتوبة.
7. حررت هذه الاتفاقية من نسخة واحدة إلكترونية، ويقر الطرف الثاني بأنه اطلع وقرأ بنود هذه الاتفاقية وفهم محتواها، وبمجرد النقر على زر "أوافق" فإنه يلتزم بجميع بنودها.